به گزارش مشرق به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیئت وزیران با افزودن متنی به دو مصوبه پیشین خود انتشار اوراق اجاره دولتی از طریق نظام بانکی کشور را مجاز اعلام کرد.
متن مصوبه هیئت‌وزیران به شرح زیر است:
متن ذیل به‌عنوان بند (3) به تصویب‌نامه شماره 57197/ت 53317 هـ مورخ 16/5/1395 و به‌عنوان بند (5) به تصویب‌نامه شماره 117500/ت 53803 هـ مورخ 23/9/1395 اضافه می‌شود:
انتشار اوراق اجاره موضوع این تصویب‌نامه با تأیید کارگروه اجرایی ماده (7) آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394- موضوع تصویب‌نامه شماره 41848/ت 52026 هـ مورخ 4/4/1394 و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب‌نامه شماره 164241/ت 52940 هـ مورخ 13/12/1394 در نظام بانکی مجاز است.
بانک یا بانک‌های عامل اوراق مذکور با پیشنهاد بانی و تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود. تحویل اوراق منتشره به طلبکاران و نقل‌وانتقال آن در بانک یا بانک‌های عامل مجاز است.
بانک هیچ‌گونه تعهدی در پرداخت در سررسید و قبل از سررسید ندارد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از ابلاغ مصوبه کارگروه یادشده تمهیدات لازم را برای انتشار اوراق مذکور فراهم نماید.
تبصره 1- شرایط اوراق مشارکت موضوع بند (ج) ماده (4) آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 22/9/1394 به اوراق اجاره این تصویب‌نامه تسری می‌یابد.
تبصره 2- اوراق اجاره موضوع این تصویب‌نامه می‌تواند به‌عنوان وثیقه نیز مورداستفاده قرار گیرد.
تبصره 3- اوراق منتشره این بند از مفاد بند (8) تصویب‌نامه شماره 164241/ت 52940 هـ مورخ 13/12/1394 مستثنی میباشد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور این مصوبه را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.
